أخبار وطنية منظمات حقوقية تحذّر من التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.. وتصدر البيان التالي
أكدت منظمات حقوقية ونقابية، في بيان مشترك، أصدرته يوم الخميس 25 مارس 2021، تحت عنوان “أنقذوا هيئة مقاومة الفساد”، أن التصريحات الصادرة عن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بتاريخ 15 مارس 2021 والمنشورة بالصفحة الرسمية للهيئة “خطيرة” ومفادها أن “مئات وثائق التصريح بالمكاسب والمصالح، تضمنت معلومات خاطئة، بما في ذلك عن تاريخ الولادة وبطاقة الهوية والمعرّف الوحيد وعن الزواج والعزوبية والطلاق".
وأضاف البيان أنّ هيئة مكافحة الفساد ستدعو المعنيين بتصحيح الغلط، قبل شهر أكتوبر 2021، ثم ستفرض عقوبات على من لم يبادر بالتصحيح بصفة تلقائية.
ونبّهت المنظمات الحقوقية من خطورة ما قد يترتب عن هذا الإجراء من خرق فاضح للقانون عدد 46 لسنة 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب، والمصالح، ومكافحة الإثراء الغير مشروع، وتضارب المصالح، ومنح فرصة لمن قاموا بتصريح مغلوط، سواء تعلق بشخصه أو بحالته المدنية بما في ذلك وضعياتهم القانونية سواء كانوا متزوجين أو مطلقين أو غيره، أو في كفالتهم أبناء قصر وما يستلزمه ذلك من تصريح بمكاسبهم ومكاسب أزواجهم وأبنائهم القصر وما لذلك من تبعات قانونية في طمس جريمة الإثراء الغير مشروع.
كما حذّرت من “التلاعب بالمنظومة المعلوماتية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتسهيل الولوج إليها، بشكل يهدد صحة وسلامة المعلومات والمعطيات المدرجة بها”، مطالبة المركز الوطني للإعلامية بأخذ كل الإحتياطات والإجراءات اللازمة، للمحافظة على كل المعطيات والتحيينات المدخلة خاصة على منظومة التصريح بالمكاسب والمصالح”.
